عادت مخاوف الحقوقيين في المغرب بشأن "تكميم الأفواه"، بعد تهديدات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتوجيه مشروع "القانون الجنائي" الجديد المرتقب نحو مزيد من التشدد، بهدف "مكافحة التشهير" على منصات التواصل الاجتماعي.